الشفيعي لسي إن إن:

التقرير مخرج للبحرين، وليس وسيلة تغالب سياسي

أجرى موقع سي ان ان العربي مقابلة مع رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان، حسن موسى الشفيعي، وذلك في 28/11/2011، تحدث فيها عن قضايا مختلفة تتعلق بنتائج وتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (ما عرف بتقرير بسيوني). فقد أكد الشفيعي على أهمية التقرير وتطبيق توصياته مشيراً الى أنه (يمثل بداية مخرج للبحرين حكومة ومعارضة وشعباً، من المأزق السياسي والطائفي، من أجل استعادة العافية للحياة السياسية والاجتماعية).

وشدد الشفيعي على حقيقة أن قيمة التقرير (تكمن في تطبيقه، وبالسرعة الممكنة، وعبر تعاون الجميع في ذلك سواء كانوا معارضة أو مؤسسات مجتمع مدني) معتبراً أن ما جاء في التقرير من حيثيات وتوصيات (أثبت حيادية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومهنية أعضائها واستقلالهم، وحرصهم على أن يكون التقرير شفافاً، كونه أحد أهم نقاط البداية لمعالجة الأخطاء التي تراكمت وأدّت إلى انزلاق البلاد في أتون مواجهات طائفية وسياسية).

وأضاف: (آمل أن يكون التقرير فاتحة خير للبحرين وبوابة عبور لشعبها باتجاه مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وحرية وتلاحماً اجتماعياً وحماية لحقوق الإنسان)، محذراً من النظر إلى التقرير (بعين المصلحة الفئوية) أو اعتباره (جزء وحلقة من حلقات الصراع السياسي والطائفي؛ أو يستند إليه كوسيلة للتغالب بين فئات المجتمع أو بين المعارضة والسلطة. هنا يصبح التقرير أداة صراع، بدل أن يكون أداة حلّ للمشكلة).

وتابع الشفيعي بأن (ملك البحرين أمر بفتح التحقيق، متحملاً المسؤولية الوطنية والتاريخية أمام شعبه وأمام العالم، ليعرف الجميع الحقيقة، وليعيد الجميع إلى جادّة الوحدة والعدالة وكل القيم التي كادت أن تتسرب في ظل التوترات الطائفية والسياسية. وهذا يتطلب من معارضي التقرير ـ في المقابل ـ تقدير هذا الأمر، والقبول بتوصيات التقرير والبناء عليها، والمساهمة المخلصة في انجازها، والعمل بشكل متواز في بناء الوحدة المجتمعية، والمشاركة في البناء الوطني سياسياً عبر مصالحة تعيد الثقة بين الأطراف جميعاً، كما بين الطوائف أيضاً).

وعن توقعات بعض أطياف المعارضة، وعلى رأسها حركة الوفاق، من التقرير تقديم بعض الحلول السياسية للأزمة وليس الجانب الحقوقي فقط، قال الشفيعي: (هناك حاجة إلى حلول سياسية، ولكن لم يكن التقرير يستطيع أن يتحدث عن الموضوع السياسي في العمق لأنه خارج اختصاصه). وأكمل: (بيد أن القراءة السياسية للتقرير ممكنة ولا تغيب عن المعارضة أو الحكومة أو المتابع السياسي للوضع القائم. إن كل ما جرى يعتبر عملاً سياسياً وحقوقياً بامتياز، وان المصالحة الوطنية سياسياً تستدعي معالجة الأخطاء القائمة على الأرض تمهيداً لها كما هو مؤمل. أعتقد بأن إصلاح الوضع الحقوقي سيكون أفضل بوابة لحل الخلافات السياسية) على حد تعبيره.