مرصد البحرين لحقوق الإنسان:

خطاب الملك يحدّد المسار الإستراتيجي للدولة،
والمشروع الإصلاحي رأسمال البحرين

أثنى رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان حسن موسى الشفيعي على خطاب الملك في 31/5/2011 ـ والذي دعا فيه الى حوار وطني ـ ورأى بأنه رسم الطريق الصحيحة لاستعادة البحرين عافيتها، أمنياً وسياسياً واجتماعياً، بما يكفل تقدّمها ورفاهية أبنائها وحريتهم.

وأضاف الشفيعي، في بيان باسم المرصد بتاريخ 1/6/2011، بأن خطاب الملك لامس أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وأوضح المسار الذي ستسير عليه الدولة في المرحلة القادمة، من خلال التأكيد على القضايا الجوهرية والإستراتيجية، والتي أجملها البيان في خمس نقاط أساسية:

1 ـ الحوار الوطني بين أطياف العمل السياسي، والذي يشير الى مسألتين: مشاركة كل الفئات الإجتماعية والسياسية فيه؛ والتأكيد على أن نهج الحوار في التعاطي مع الأزمات هو الأجدى في الوصول الى النتائج المرجوّة.

2 ـ استمرار عمليّة الإصلاح الشامل؛ فرغم القلق الذي انتاب كثيرين من ضياع منجزات الماضي.. إلا أن الملك عاد وأكد على خيار الإصلاح، وحسب خطاب الملك، فإن (الإصلاح هو المشروع الذي لم ولن نحيد عنه، فهو إيمان وإرادة بيننا وبين شعبنا).

3 ـ تعزيز اللحمة الإجتماعية التي أصابها الشرخ بسبب الأحداث الأخيرة؛ وهنا أكّد الملك على دور رجال الإعلام ومسؤوليتهم في رأب الصدع الإجتماعي وخلق رأي عام وطني جامع وترشيده، واستعادة الثقة بين الجميع من خلال الحكمة في التعاطي مع القضايا الخلافية الشائكة. فالصحافة الحرة النزيهة ـ حسب قول الملك ـ تمثل (دعامة التطور الديمقراطي، والعامل الإيجابي لتعزيز الترابط المجتمعي، وإشاعة روح الألفة والمحبّة).

4 ـ ضمان الحريّات العامّة، خاصة حريّة الصحافة، فقد كانت هناك خشية بأن أجواء القلق والترقّب التي غلّفت الأحداث الأخيرة قد تؤدي الى تراجع كبير في حرية الصحافة. وهنا أكد الملك الى الإلتزام الدائم (بتعزيز حرية الرأي والتعبير في إطار التعددية السياسية والثقافية والفكرية). وأضاف: (نؤكد لجميع الصحافيين والإعلاميين في مملكة البحرين بأن حرياتهم مصونة وحقوقهم مكفولة، ولن يضار أحد بسبب التعبير السلمي والحضاري عن رأيه في ظل دولة القانون والمؤسسات).

5 ـ التأكيد على دور المؤسسات الدستورية في تطوير الحياة السياسية، من خلال دورها في الإعداد للحوار الوطني، وكذلك تأكيد الملك على مسائل الإنتخابات التشريعية وأن يكون التمثيل أكثر فعالية، وضرورة الإستمرار في توسعة فضاء الحياة الديمقراطية من خلال ما أتاحته الديمقراطية من مؤسسات.

وختم الشفيعي تصريحه بالقول أن البحرين بحاجة الى تحويل خطاب الملك الى برنامج عمل، من خلال ضبط السلوك الرسمي والأهلي والمعارض وفق القانون والثوابت الوطنية، والرؤية الجامعة، والمصلحة المشتركة التي سيرسم الحوار الوطني معالمها الأساسية؛ مشيراً الى ضرورة تهيئة الأجواء وتهدئتها لكي يكون الحوار ناجحاً ومثمراً يؤدي الى استقرار سياسي وأمني واجتماعي، ويزيل الإحتقان وروح الطائفية، والإنتقام، والكيدية السياسية.

على صعيد آخر، أصدر مرصد البحرين لحقوق الإنسان في 16/6/2011، بياناً آخر أكد فيه على أن الحوار الوطني يعدّ المخرج الآمن للبحرين، والذي يخدم مصلحة الجميع وبأقل الخسائر.

وأضاف البيان بأن هناك حاجة الى التوافق المجتمعي والسياسي، وتهيئة الأجواء لإنجاح ما دعا اليه الملك في 14/6/2011، من تأسيس حكومة ذات أداء أكثر فعالية، وسلطة تشريعية أكثر تحقيقاً لطموحات الشعب، وتعزيز الشفافية، واحترام سيادة القانون في ظل الوحدة الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان وقيم العدالة والمساواة.

وناشد البيان القوى السياسية بأن تبادر الى تذليل العقبات وتهيئة المناخ للحوار، وعدم الإنسياق وراء العاطفة الطائفية، كما دعا وسائل الإعلام الى عدم الإضرار بدعوة الحوار، والتوقف عن تأكيد الإنتماءات الطائفية، وأن تستخدم بدلاً من ذلك الخطاب الوطني الجامع، فالبحرين لا تستطيع إلا أن تطير بجناحي السنّة والشيعة، وإن الإصرار على الإنتماءات الفرعية يعوق مسيرة الإصلاح، ويعطّل مشروع الحوار، ويعزز الإنقسام الإجتماعي.

من جهته، أبدى رئيس المرصد أسفه للهبوط في الشخصنة والهجوم غير المبرر على الآخر المختلف، موضحاً أن البحرين بحاجة اليوم الى السلم الإجتماعي، والى التئام الجراح، وإن الهجوم الشخصي على الأفراد أو العوائل أو الجماعات، لا يخدم إلا أعداء البحرين. وتابع بأن وسائل الإعلام مطالبة بأن تروج لثقافة التسامح والتسامي على الجراح، والتقيّد بنصوص القانون في النشر، وعدم نشر مواد ذات تأثير سلبي.

وثمّن بيان المرصد الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بعودة عدد من المفصولين الى أعمالهم، واعتبر ذلك خطوة ضرورية وفي الإتجاه الصحيح لتهيئة المناخ الملائم للحوار الوطني. وقال بأن من الضروري الإستمرار في هكذا خطوات حتى لا يتأخّر موعد الحوار، ولا تبقى ذرائع او مخاوف تعيق المشاركة فيه.

وختم الشفيعي، بأن المشروع الإصلاحي يمثل رأسمال البحرين الأكبر. وإن التخلي عنه، أو التفريط بما أنجزه خلال السنوات العشر الماضية، خسارة كبرى لجميع فئات الشعب، وللقوى السياسية التي تريد بحريناً ناهضة متقدمة حرّة كريمة.