المرصد يدين استخدام القوة المفرط
 

المرصد يدين استخدام القوة المفرطة

أعرب مرصد البحرين لحقوق الإنسان في (16/2/2011) عن بالغ أسفه للمصادمات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين يومي 14 و 15 فبراير الماضي، والتي أدت الى وفاة شخصين ووقوع عدد من الجرحى، معرباً عن تعازيه لذوي الضحايا، ومطالباً السلطات بالتحقيق السريع في أسباب استخدام القوة المفرطة وغير المبررة تجاه المتظاهرين، ومحاسبة المتجاوزين.

ورأى المرصد في بيان صدر عنه أن مجمل الأحداث التي وقعت مؤخراً تمثل تراجعاً غير مقبول لأوضاع حقوق الإنسان، داعياً مختلف الأطراف الحكومية والسياسية المحلية الى المحافظة على ما تمّ إنجازه في هذا المجال ـ خلال عقد من الزمن ـ وعدم التفريط به.وتابع المرصد، بأن الأحداث الأخيرة تكشف بأن هناك حاجة ماسّة الى مراجعة وتقييم ما تمّ إنجازه في الميادين السياسية والإجتماعية والحقوقية، وذلك من أجل تدعيم الإصلاحات القائمة بزخم جديد بما يعيد الحيوية لأجهزة الدولة، ويعمق تفاعل المواطنين مع برامجها، ويمتص السلبيات وجوانب التقصير في حال حدوثها.

وألحّ مرصد البحرين في بيانه على أن التظاهر حقّ كفله الدستور البحريني، كما كفله ميثاق العمل الوطني؛ مشيراً الى أن من حق المواطنين أن يعبروا عن أنفسهم ومطالبهم باستخدام الوسائل السلمية، شرط أن يحترموا الممتلكات العامة والخاصة، ويتجنبوا الإعتداء عليها.

وطالب المرصد مسؤولي الأمن باعتماد الحكمة والروية في معالجة التظاهرات التي لم تحصل على موافقة رسمية للإنطلاق حسبما يتطلبه القانون، وأن يؤكدوا على عناصر الأمن ـ وتحت طائلة المسؤولية ـ بعدم المبادرة في استخدام القوة بما في ذلك الرصاص المطاطي وطلقات الشوزن والتي أدت الى جرح وإعاقة العديد من المتظاهرين.

وفي ختام بيانه، أعاد مرصد البحرين لحقوق الإنسان التذكير بضرورة الإلتزام بمواد الدستور وميثاق العمل الوطني وبالقوانين الناظمة لحياة المواطنين وحرياتهم، وإلا فإن البديل لذلك هو الإنفلات لا دولة القانون، والإستبداد وليس الإصلاح والحريات. وأعرب المرصد عن قناعته بأن الإهتمام يجب أن ينصب في المستقبل القريب باتجاه إحداث نقلة في ميدان الإصلاح السياسي والحريات العامة، وإن هذا هو الردّ على الأوضاع المتأزمة والتي يعود بعض أسبابها الى الجمود في بعض مفاصل أجهزة الدولة السياسية والخدمية.