الإهتمام بمعاش المواطنين في ذكرى الميثاق
في ذكرى مرور عقد على صدور ميثاق العمل الوطني، قال مرصد البحرين
لحقوق الإنسان في بيان له بأن الميثاق تضمن المبادئ العامة الحافظة
لحقوق المواطنين، سواء ما تعلق منها بحق المشاركة السياسية عبر الإنتخاب
والترشح، حيث جاء: (يتمتع المواطنون رجالا ونساءً بحق المشاركة في
الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد، بدءً بحق الإنتخاب،
والترشيح)، أو بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية، وكذلك حقوقهم في العيش
بكرامة ودون امتهان أو تعرض للعسف والتعذيب، حيث حفل الميثاق بالنصوص
التي تحمي حقوق الإنسان البحريني من الإعتقال العشوائي والتفتيش وتقييد
حريات التنقل والإقامة، وكذلك حمايته من التعرض للإهانة والتعذيب واعتبار
ذلك جريمة ضد القانون.
وتابع المرصد بان الميثاق الوطني، وضع الأطار النظري للإصلاحات
السياسية والتشريعية في البلاد، وبالتالي أخرجها من حالة التوتر التي
كانت تعيشها، وفتح آفاقاً وآمالاً عريضة أمام المواطنين، فقامت النقابات
ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، كما توسعت حرية التعبير
بشتى أشكالها، وشارك المواطنون في الإنتخابات البلدية والبرلمانية
لثلاث مرات متوالية. وأكد البيان على أهمية مؤسسات المجتمع المدني
التي شرّع الميثاق الوطني قيامها وحمايتها وتوسيع فضاء عملها، باعتبارها
ركناً من أركان الحياة الديمقراطية.
وتابع البيان بأن من الميثاق خلق فضاءً حقوقياً آخذ بالتوسع، وشمل
كل فئات المجتمع، كما شمل الفضاء إجراء تعديلات وتشريعات قانونية،
وتوقيع معاهدات حقوقية دولية، صبّت كلها في خانة تعزيز الإهتمام بحقوق
الإنسان. ودعا المرصد في بيانه المواطنين الى إعادة قراءة نصوص الميثاق
للتعرف من جديد على حقوقهم، وعلى ما تمّ إنجازه منها، وما لم يتم إنجازه،
وذلك من أجل إعادة الحيوية الى المؤسسات الأهلية والعمل السياسي بشكل
عام، ولتحقيق تقدّم نوعي في المجالات التي تهم المواطنين والتي لم
تحقق تقدماً بالصورة المطلوبة.
وأخيراً قال المرصد في بيانه، بأن هناك حاجة ماسة الى تفعيل بعض
القضايا التي وردت في الميثاق وإيلائها عناية أكبر، خاصة تلك المتعلقة
بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمرتبطة بمعاش الناس وحياتهم، بما
يفرض على المسؤولين الإهتمام بأداء المؤسسات والوزارات الخدمية، خاصة
في ظروف الأزمة الإقتصادية، والغلاء المعيشي، حيث الحاجة ماسّة الى
الدعم الرسمي للسلع الأساسية، والى زيادة الرواتب، والعناية بذوي الحاجات
الخاصة.
|