مرصد البحرين يدعو الحكومة للمصاد
 

مرصد البحرين يدعو الحكومة للمصادقة على اتفاقية الإختفاء القسري

في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، دخلت (الاتفاقية الدولية لحماية جميع الإشخاص من الإختفاء القسري) حيّز التنفيذ. وتعتبر الإتفاقية من أهم الإتفاقيات الدولية الأساسية، والتي تفرض على الدول أن تضع حدّاً للإختفاء القسري كممارسة، وأن تعاقب الجناة، وأن تضمن جبر الضرر لضحايا الإختفاء وعائلاتهم عما لحق بهم من انتهاكات.

وبهذه المناسبة، حث مرصد البحرين لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية على المبادرة في المصادقة على الاتفاقية الدولية.. ورأى أن البحرين مهيّأة للمصادقة عليها، نظراً لعدم وجود سوابق في الإختفاء القسري في البحرين، ولأن المصادقة ستزيد من رصيدها ومكانتها الدولية.

ويطمح المرصد بأن تكون البحرين الدولة الثانية عربياً ـ بعد العراق ـ في المصادقة. حيث كان العراق الدولة رقم 20 التي صادقت على الإتفاقية في 23/11/2010. إن مشاركة البحرين الدول المصادقة على الإتفاقية، واهتمامها والتزامها بمضمونها، هو جزء أساس من مسؤوليتها على الصعيد الدولي لحقوق الإنسان، باعتبار ان تلك الحقوق والدفاع عنها صارت جزء من المنظومة الثقافية والإنسانية المشتركة بين الأمم.

من جهة أخرى، حث مرصد البحرين لحقوق الإنسان مؤسسات المجتمع المدني البحريني، على إدانة جرائم الإختفاء القسري أينما وجدت، وأن تبادر بحثّ السلطتين التشريعية والتنفيذية على المصادقة على الاتفاقية.

ان اهتمام المجتمع المدني البحريني بهذه الإتفاقية، ومشاركته في اليوم العالمي للمختفين في 30 أغسطس من كل عام، يعتبر وسيلة من الوسائل التي يتفاعل فيها الجسد الحقوقي البحريني مع نظيره الدولي. وعبر تلك الوسيلة يتم الإعتراض على الحكومات التي تمارس الإخفاء القسري الذي يعدّ أبشع أنواع الإنتهاكات لحقوق الإنسان، كونه يتضمن حزمة من التجاوزات تصيب الفرد وعائلته، وتطيح بكل حقوقه، بما فيها الحق في الحياة؛ والحق في أمنه الشخصي وكرامته؛ والحق في عدم تعرّضه للتعذيب والإهانة؛ وكذلك حقه في الإحتجاز في ظروف إنسانية، وأن يحصل على محاكمة عادلة.