ترحيب بالسماح بزيارة المحتجزين
 

ترحيب بالسماح بزيارة المحتجزين، واستنكار لطرد الصحافيين

رحب مرصد البحرين لحقوق الإنسان في بيان له بتاريخ 27/9/2010 بقرار النيابة العامة السماح بتنظيم زيارات للمحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية في قضايا أمنيّة، وذلك اعتماداً على تصريحات صحفية منسوبة الى النائب العام د. علي بن فضل البوعينين، والذي أشار الى أن لكل متهم الحق بزيارة اسبوعية واحدة. واعتبر المرصد في بيان له أن السماح بزيارة المحتجزين خطوة للأمام، مشدداً على ضرورة ضمان حقّ كل متهم في محاكمة عادلة تبدأ منذ القبض عليه، وتستمر أثناء التحقيق معه، وتقديمه لمحكمة مختصة ومستقله ومنشأة بموجب قانون، لحين الفصل نهائياً في القضية.

وأوضح المرصد أن السماح بزيارة المحتجزين جاء متأخراً، حيث جاء بعد مضي أكثر من شهر على اعتقال المتهمين، وكان يمكن أن تتم زيارة المحتجزين في وقت مبكّر.. معتبراً أن التأخير لا يعضده القانون البحريني، ولا تقبل به القوانين الدولية مهما كانت المسوغات، سواء جاءت في سياق دواعي مصلحة التحقيق أو غيرها.

ودعا المرصد الجهات ذات الاختصاص إلى توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، بما فيها الحق في الالتقاء بمحاميين يختارونهم بأنفسهم، أو توفير محاميين للدفاع عنهم. كذلك دعا المرصد إلى الإسراع في التحقيقات، وتقديم من يتوفر ضدّه دليل إلى محكمة مستقلة، وإطلاق سراح من لا تتوفر ضده أدلة الإتهام.

من جهة اخرى، شاطر المرصد، جمعية الصحفيين البحرينية، القلق والأسف الذي أبدته بسبب المضايقات التي تعرض لها عدد من الصحفيين الى حد طردهم جميعاً من مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وذلك في اجتماع مفتوح تم في 24/9/2010 وحضره ممثل لهيومان رايتس ووتش وعوائل عدد من المحتجزين. وقد سبق أن تكرّر الأمر بتاريخ 28/8/2010 في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

وعبّر المرصد عن تضامنه مع الصحفيين الذين لن يستطيعوا تأدية رسالتهم إلا بحضور الإجتماعات العامة، والحصول على المعلومات الكافية كيما يقوموا باداء واجبهم بمهنية وموضوعية دونما تعرّض للضغوط السياسية وغيرها، من أي طرف جاءت. وقال المرصد بأن الحدّ من حرية التعبير أمرٌ مرفوض خاصة إذا ما جاء من مؤسسات المجتمع المدني التي يفترض أن تكون أحرص من غيرها على دعم الصحافة وتوسيع هامش حرية الصحفيين.