بعد زيارة الخواجة لإسرائيل
 

بعد زيارة الخواجة لإسرائيل..

المركز يكيل الإتهامات للمرصد!

بعد أقل من شهر من زيارته لاسرائيل في أكتوبر الماضي عبر مطار تل أبيب، واعترافه بذلك متأخراً (انظر صحيفة الوقت، 25/12/2009) كتب عبدالهادي الخواجة، تقريراً أصدره مركز البحرين لحقوق الانسان في نوفمبر الماضي، حمل عنوان: (منظمات وحقوقيون بالتزوير) اتهم فيه مرصد البحرين لحقوق الإنسان وغيره بأنه يعمل على تضليل الرأي العام، ويسعى لمحاصرة المنظمات والمدافعين عن حقوق الانسان. واعتبر التقرير (المرصد) بأنه مؤسسة وهمية تقوم بعمل حقوقي مزيف لتضليل الرأي العام وتشويش المنظمات الدولية. وقد تم تعميم التقرير باللغتين العربية والانجليزية عبر شبكتين حقوقيتين، ما حتم على المرصد أن يبدي رأيه ورده مختصراً.

لقد سبق للمرصد أن أوضح مواقفه ونشاطاته، وهو والعاملون فيه يربأون بأنفسهم أن يكونوا صناعة حكومية، كما يزعم المركز، كما لا يقبلون بهذا النوع من الانحدار واطلاق المهاترات والإتهامات. إن نشاطات المرصد كانت ولاتزال تستهدف تطوير حقوق الانسان في البحرين، وهو يسعى الى ترسيخ حضور المنظمات الدولية في البلاد لتكون قريبة من الواقع الحقوقي، كما أنه يسعى جاهداً ويحث باستمرار المسؤولين على الوفاء بالتزاماتهم المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان، عبر تطبيق المعاهدات التي تم توقيعها.

إن ما ينشره (المرصد) ليس مادة دعائية ولا تتعمد التغطية على الخروقات الحقوقية (وهذا ما توضحه النشرات والبيانات العلنية) وهي تتضمن رصداً للتطورات ومواد تحليلية للقضايا الحقوقية المتداخلة مع الوضع السياسي وتحولاته. ولم يجد المرصد والعاملون فيه أنفسهم في يوم ما ضد هذه الجهة الحقوقية أو تلك، فليس من مهمتهم فتح مواجهة مع أحد ولا تصيّد أخطاءه، ورغم ملاحظات المرصد على بعض النشاطات إلا أنه يحتفظ بها لنفسه، ولذا لم ينجر الى سجال مع المركز حول موجات الاتهام والشائعات التي يطلقها ويبثها. والمرصد يسعى دائماً لتقديم وجهات نظره للرأي العام بأقصى قدر من الاحترام والحكمة.

إن رئيس المرصد حسن موسى الشفيعي، الذي تعرض لهجوم مستمر منذ سنوات من قبل المركز ومسؤوليه، رغم أنه أحد مؤسسيه الثلاثة؛ وقد سبق له ولسنوات طويلة، منذ 1990، العمل مع رئيسه السابق عبدالهادي الخواجه، قبل ان يستقيل احتجاجاً على انحراف المركز عن أهدافه التي وضحتها لائحته الداخلية. ومع هذا لم يشأ الاستاذ الشفيعي الرد مراراً على الاتهامات احتراماً للذات، وكان انتقاده للمركز منحصراً في ثلاث قضايا أساسية: تسييس العمل الحقوقي، وتأييده للعنف بصورة صريحة، واستخدامه الخطاب الطائفي.

لكن المركز في تقريره الأخير تجاوز الحدود الأخلاقية والإنسانية، الى حدّ أنه تجاهل صفة الشفيعي الحقوقية، واتهم المرصد بأنه يرشي الآخرين، وأنه يحاول استقاء المشروعية من صور نشاطاته. ونريد القول بأن أي مؤسسة حقوقية تحصل على مصداقيتها مما تنشره وما تعمل من أجله، ومن تحريها الدقة والموضوعية والتزام المعايير الحقوقية، وليس من الإتهامات المرسلة، وافتعال الصراع مع المنافسين أو المختلفين في الرأي وأسلوب العمل. إن ما يقوم به المرصد من اعمال ونشاطات، ولسخرية القدر، هي ما كان يجب على المركز القيام به كما توضح ذلك لائحته الداخلية، ولكنه لم يلتزم بها، ودخل في مشاريع سياسية، ما حوله الى حزب سياسي بغطاء حقوقي مفتعل.

إن كثيرا من المنظمات الحقوقية الدولية، كأمنستي والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفيدرالية الدولية على علم مسبق بكل نشاطات المرصد ومؤسسه، وبالصفة الاستشارية التي صبغت بعض نشاطاته فيما يتعلق بالمهمات الحقوقية الرسمية، ما يجعل الاتهامات الاعتباطية أمراً بلا نتيجة.