مرصد البحرين: المعلومات الخاطئة تضر بالنشطاء الحقوقيين

في بيان له حول قضية جعفر كاظم ابراهيم، صدر في 18/5/2009م، طالب مرصد البحرين لحقوق الإنسان (بعدم تسييس القضايا، والى تأمين الحد الأدنى من الثقة بين العاملين في مجال حقوق الإنسان من جهة وبين الأجهزة الحكومية البحرينية من جهة أخرى).

ورأى المرصد في بيانه ضرورة عدم التسرّع في إطلاق الأحكام، والتأكد من صحة المعلومات، وذلك للحفاظ على مصداقية المنظمات الحقوقية الدولية والعاملين في المجال الحقوقي الذين تضرروا بشدّة من تلفيق الإتهامات وتحويل القضايا الجنائية الى مسائل حقوقية، واضفاء صفة سياسية عليها.

وأضاف: (إننا ندعو المنظمات الحقوقية البحرينية الى عدم التسرّع في توجيه الإتهامات، كما ندعو المنظمات الحقوقية الدولية الى التبصّر وتوثيق معلوماتها قبل أن تطلق بياناتها، فإن الأخطاء الشنيعة كهذه لا تضرّ بمصداقيتها وحدها، بل كل العاملين في الميدان الحقوقي في داخل البحرين، فضلاً عن أن بياناتها ـ إن كانت خاطئة ـ قد تزيد من توتير الأوضاع الأمنية، وتبعد المدافعين عن حقوق الإنسان عن هدفهم المنشود).

كما دعا المرصد في بيانه الجمعيات السياسية والدينية في البحرين الى (أن تقود الشارع الى حيث النضج والوضوح، لا أن تتغلّب عليها عواطف الشارع، فتزيد الوضع تأزماً).

واختتم المرصد بيانه بالقول: (إن المنظمات الحقوقية المحلية والخارجية كما الأشخاص الذين روجوا للإتهامات، مطالبون بالإتعاظ مما جرى، بل قد يكون من الحصافة والرشد والمسؤولية اصدار بيانات اعتذار للجمهور الذي التبست عليه الحقائق، وحتى يثبت أن الجميع قد استفاد من هذه الحادثة المؤسفة واتعظ بها).