التزام بحريني بحقوق الإنسان

في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الثلاثين من سبتمبر 2013، قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، بأن بلاده حريصة على التعاون الفعّال مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية، وبخاصة منظمات حقوق الإنسان، عبر الحوار المتواصل، وتبادل الخبرات والتجارب والآراء (بعيداً عن أي مواجهة، لإننا طرف واحد أمام قضية واحدة نؤمن بها جميعاً، وهي العمل على دعم واحترام وحماية حقوق الإنسان).

وقال أن بلاده تعمل ضمن ثلاث ركائز استراتيجية، إحداها تتعلق بالوضع المحلي، وتهتم بتحقيق تطلع الشعب في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان من خلال إرساء مبادئ التعددية والديمقراطية والمشاركة السياسية.

واضاف بأن القيادة حريصة على التفاعل والحوار مع أبناء شعبها، والتجاوب مع تطلعاتهم في كل مرحلة ومتطلباتها وبكل شفافية والتزام، مشيراً الى مواصلة البحرين نهجها الثابت في إرساء دعائم الدولة الوطنية الحديثة المستقلة ذات السيادة والقائمة على العدالة والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، وتعزيز دور المرأة.

وتابع وزير الخارجية في كلمته، بأن بلاده حققت إنجازات ملموسة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ومنها: إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، التي تعمل كجهاز مستقل ضمن قوانين المملكة والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة.

وأشار الوزير الى مبادرة البحرين بالدعوة الى إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي وافقت عليها القمة العربية في مارس 2013، إستجابةً ـ كما قال ـ لتطلعات الشعوب العربية لتمثل نقلة نوعية في المنطقة ، تأكيداً لمبدأ سيادة القانون، وأسوةً بما هو معمول به في المحاكم المشابهة بالمناطق الأخرى من العالم، مؤملاً أن تضع هذه المحكمة الأسس الثابتة لحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.

وأكد الشيخ خالد آل خليفة بأن الوعي العام حصّن البحرين من التوترات والصراعات الطائفية، على نحو ما هو حاصل في دول أخرى في المنطقة، دون أن يشير بالإسم الى العراق وسوريا. لكنه أشار اليهما فيما بعد رداً على خطاب الرئيس الأمريكي أوباما في الأمم المتحدة، الذي ربط البحرين بالدولتين آنفتي الذكر، حيث أوضح وزير الخارجية بأن البحرين وعبر تاريخها الطويل قد انتهجت التسامح والاعتدال والتعايش المجتمعي بين مختلف الطوائف والاعراق والديانات التي تشكل المجتمع البحريني المتحضر، بما لا يسمح لأي توتر أو صراع طائفي، كما هو حاصل اليوم في دول أخرى كالعراق وسوريا.

على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي دعا ـ حسب بيان صادر عن مكتبه ـ البحرين لاحترام حقوق الإنسان، والإستفادة من المساعدة من هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إشارة ربما الى المساعدات الفنية التي يمكن لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف أن يقدمها الى البحرين، والتي أبدت استعدادها القيام بها أثناء زيارة وفد المفوضية الى البحرين في ديسمبر 2012.

ورحب بان كي مون، بالتزام ملك البحرين حمد بن عيسى بالحوار والاصلاح، ودعا الحكومة إلى الانخراط في حوار وطني هادف وشامل يلبي التطلعات المشروعة لجميع الطوائف البحرينية للإصلاح. معرباً عن أمله في أن تستمر في المساهمة وبسخاء من أجل تلبية نداءات الأمم المتحدة الإنسانية التي أطلقت للوفاء باحتياجات اللاجئين السوريين.