إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين

في 2/9/2013، أصدر ملك البحرين مرسوماً بإنشاء (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) تختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف وغيرها، بغرض التحقق من أوضاع المحتجزين وضمان عدم تعرضهم للتعذيب او المعاملة غير الإنسانية والتي تحطّ بكرامتهم.

وتقول المادة الأولى بأن المفوضية تمارس مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية وأنها تتشكل من 11 عضواً اضافة الى الرئيس الذي سيكون أمين عام التظلمات في وزارة الداخلية. وحسب المرسوم فإن الرئيس يرشح ثلاثة من الأعضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترشح أربعة، والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام يرشحان أربعة آخرين، على أن يكون الأعضاء من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإستقلال ويمثلون في مجموعهم مختلف الأطياف والإتجاهات في المملكة، حسب المادة الثانية من المرسوم.

وحددت المادة الثالثة مهام المفوضية في خمس قضايا: زيارة النزلاء في السجون ومراكز التوقيف، وذلك للتحقق من استيفاء المعايير الدولية بشأن معاملتهم ومتابعة أوضاعهم؛ وكذلك اجراء المقابلات والتحدث بحرية مع النزلاء حول مشاكلهم، وابلاغ الجهات المختصة بحالات التعذيب او المعاملة القاسية او اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة التي قد تتكشف للمفوضية؛ وأخيراً: تقديم التوصيات والاقتراحات المتعلقة بتحسين اوضاع المحتجزين الى الجهات المختصة.

وأوجب المرسوم الملكي على (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) ان تراعي في تقاريرها وتوصياتها القواعد ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة في مجال منع التعذيب. ومن جانبه، أشار وزير العدل الى أن إنشاء المفوضية أخذ بعين الإعتبار مبادئ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأنه جاء كثمرة تشاور مع مفتشية السجون البريطانية، ولجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.

على صعيد آخر، رحبت رابطة مناهضة التعذيب (APT) بقرار إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في البحرين، ودعت في بيان لها صادر من مقرها في جنيف في 16 سبتمبر الماضي، الى ضمان تنفيذ المفوضية الجديدة لمهامها بشكل مستقل، وخاصة فإن على البحرين أن تتأكد من أن المفوضية تتشكل من أعضاء مستقلين يتمتعون بالثقة من كل فئات المجتمع.

وفيما يتعلق بالمهام المناطة بالمفوضية، اشار بيان (APT) الى أن تنفيذها الفعال يتحقق في حال كسبت المفوضية ثقة السلطات، وكذلك ثقة المجتمع بشكل أعمّ، ما يتطلّب أن يكون أعضاؤها مستقلين غير منحازين، وهذا يستدعي الاهتمام الخاص في إجراءات اختيارهم وتعيينهم.

ودعا بيان المنظمة الحقوقية الجهات المعنية بتعيين أعضاء المفوضية، الى أن تشاور مختلف الأطياف الفاعلة بمن فيها مؤسسات المجتمع المدني المستقلة، والجمعيات السياسية المعارضة، قبل الترشيح والتعيين لأعضاء سيوثق بصدقهم من قبل المحتجزين وعوائلهم اضافة الى السلطات المعنية.

وأشار البيان الى أن مرسوم تشكيل المفوضية احتوى على عناصر عديدة من البروتوكول الإختياري لمناهضة التعذيب (OPCAT) ولذا أملت رابطة مناهضة التعذيب أن يكون تأسيس المفوضية قد قرّب البحرين خطوة الى الأمام للتصديق على ذلك البروتوكول، لتصبح بذلك الدولة الأولى في الخليج العربي التي تمنع بجد التعذيب من خلال الشفافية في أماكن الاحتجاز. وأخيراً دعت (APT) البحرين الى تحديد موعد جديد للمقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة البحرين.

من جهته، رحب إيان ليندسي، السفير البريطاني في البحرين، بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. وقال في بيان له صدر في 22/9/2013: (ترحب المملكة المتحدة بالتعهد الذى قطعته حكومة البحرين على نفسها خلال الاستعراض الدوري لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2012، بالنظر في أمر التوقيع على البروتوكول الإختياري). واضاف: (وكما ذكر بيان رابطة مناهضة التعذيب، فإن انشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين يمثّل خطوة إيجابية، وإنه يقرّب البحرين خطوة إلى الأمام باتجاه التصديق على البروتوكول الاختياري لمنع التعذيب). وتابع: (مع إنشاء ديوان المظالم بوزارة الداخلية، وما تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من نشاط بعد إعادة ضخ الدماء في شرايينها، فإنني أرحب بالخطوات التي تتخذها البحرين تجاه منع التعذيب، كما أحثّ كل هذه المؤسسات على إنجاز ذلك التكليف الهام المناط بها، وأدعو الحكومة الى تسريع عملية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وكذلك التوصيات التي قُدّمت لها في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والتي قبلت بها البحرين إما بشكل كامل أو جزئي).