الشفيعي في حوار مع صحيفة الأيام:

لا علاقة للتحريض على العنف بحرية التعبير

قال الناشط الحقوقي الأستاذ حسن الشفيعي في حوار مع صحيفة الأيام (30/9/2009) بأن هناك فرق بين حرية التعبير والممارسة السياسية السلمية وبين التحريض على العنف. وأضاف بأن العنف ممارسة أو تحريضاً أو تمجيداً يعدّ انتهاكاً لحقوق الإنسان. أولاً، لأنه يعرّض بصورة مباشرة حق الأفراد في الحياة، وقد رأينا أثره من جهة أنه أدّى الى مقتل أبرياء. كما أنه ينتهك حق حرية وسلامة الأفراد، حيث يعرّض أفراد المجتمع للأذى الجسدي. وثانياً، فإن التمتع بحقوق الإنسان تتطلّب مناخاً هادئاً وسليماً من شوائب التحريض على العنف؛ ولأن ممارسة العنف والتحريض عليه تؤثر في الإستقرار السياسي، وفي تقويض نشاط مؤسسات المجتمع المدني، وتعرض السلم للخطر، بما يؤثر على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والتنموية، لهذا اعتبر العنف والتحريض عليه انتهاك مباشر لحقوق الإنسان.

وأضاف بأن ما يجري في البحرين من أعمال شغب واستخدام القنابل الحارقة ليس سلوكاً صحيحاً في التعبير عن الرأي، بل الصحيح منها ما يتعلق بحرية الكتابة والخطابة، وحريّة التجمّع، والتظاهر والإعتصام وغيرها؛ مشيراً الى أن هذه الأمور متاحة الآن في البحرين، وتمارس على الأرض، ولا يجوز للحكومة منع مثل هذه الأنشطة ما دامت متوافقة مع القانون. وقال الشفيعي بأن دعاة التحريض والعنف، لا يشكون من تقلص مساحة حرية التعبير، بل هم لا يريدون ابتداءً أن يكون عملهم في سياق القانون، ولا يعتقدون بمشروعية أخذ موافقة للقيام بتجمع أو اعتصام أو مظاهرة كما يفعل الآخرون. هم في الأساس ينتهكون القانون، ثم إنهم بعد ذلك يقومون بأعمال شغب وعنف لا يمكن تغطيتها ضمن أية بنود حقوقية متعارف عليها دولياً.

وفي سؤال حول التحريض على العنف والجهات التي تقف وراءه، قال بأن المحرضين معروفون ببياناتهم وتصرفاتهم، وأن بيانات التحريض القادمة من الخارج مصدرها حركة أحرار البحرين، وحركة خلاص. واعتبر الشفيعي تلك البيانات والمناشير التي صدرت من هاتين الجهتين ساهمتا بشكل كبير في تأجيج العنف والشغب في الشارع، مؤكداً بأن المجتمع بكل مؤسساته الأهلية مسؤول. والدولة مسؤولة أيضاً، إذ عليها واجب حماية الأفراد ضمن نطاق (حماية الحق في الحياة) الذي بدونه لا يصبح لموضوع حقوق الإنسان أيّ معنى. القانون الدولي يلزم الدول باتخاذ التدابير الضرورية لحماية حقوق الإفراد، تردع بموجبها مرتكبي التحريض على العنف والتحقيق في الإنتهاكات التي تحدث من جراء ذلك، وتضمن محاكمة المشتبة بهم في ارتكاب أعمال العنف بما يمنع من تكراره. مثل هذه الإجراءات يجب أن تكون أيضاً في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحيث لا تنتهك تلك الحقوق بحجّة حمايتها والدفاع عنها.

وانتقد الأستاذ حسن الشفيعي أداء الحكومة فيما يتعلق بتعاطيها مع التقارير الحقوقية الدولية، وقال بأن تطوراً محدوداً تمّ تحقيقه في هذا الجانب، وأن هناك قصوراً وتقصيراً رسمياً في هذا الجانب.. مشيراً الى أن كثيراً من المنظمات تشكو من عدم التجاوب مع رسائلها واستفساراتها التي تبعثها الى الحكومة. وعزا عدم التجاوب الرسمي الكافي في هذا الشأن الى الإعتقاد ربما بعدم أهمية تلك الرسائل، اضافة الى وجود مشكلة إدارية من جهة أنه لا توجد جهة واحدة مسؤولة يمكن للمنظمات الرجوع اليها. وأكد الشفيعي بأن عدم الرد على الرسائل الحقوقية الدولية أو تجاهلها يعطي صورة غير إيجابية عن البحرين.

وحول دور منظمات المجتمع المدني البحريني وصدى نشاطها الخارجي قال بأن ما تقوم به المنظمات الحقوقية البحرينية يجد صدى في الخارج، وأن البحرين لم يعد بلداً مغلقاً، وأن تلك المنظمات تلعب بنحو أو بآخر دور الوسيط في نقل التصورات والمعلومات والقضايا الى الرأي العام الخارجي، والتي تتسم أحياناً بالإستعجال أو بالتسييس.