استخدام مفرط للقوة:

قوات الأمن تفرق اعتصام سترة السلمي

أجازت السلطات الرسمية قيام اعتصام يوم 6/3/2009 في بلدة سترة، شارك فيه عدد من أبناء البلدة والعديد من النواب وأعضاء المجلس البلدي، وذلك احتجاجاً على ما سمي بـ (الدفان غير القانوني) أي دفن البحر على ساحل مهزة.

وفعلاً تمّ الإعتصام بشكل سلمي، لكن ما لبث أن استخدمت قوى الأمن مسيلات الدموع والرصاص المطاطي لتفريق العشرات من المعتصمين بينهم نساء وأطفال، ما أدى الى سقوط جرحى، وحالات إغماء بسبب الغاز، قدرهم النائب حيدر الستري بـ 32 معتصماً و6 معتصمات. وقالت مصادر صحافية أن أحد المعتصمين أصيب بكسر في ضلوعه، بينما خرج آخر من غرفة العمليات وهو في حالة صعبة لتعرض كتفه للكسر بسبب طلقة مطاطية. وأفادت تلك المصادر بأن أحمد البصري وهو (أصم) يبلغ من العمر 40 عاماً قد أصيب برصاصة مطاطية في عينه اليمنى ما يحتمل معه تلفها بشكل كامل، وقد تم إرساله للعلاج في الخارج من قبل إحدى الجمعيات السياسية (الوفاق). ولم يكن البصري مشاركاً في الإعتصام، وإنما كان يستقل سيارته عائداً لمنزله بعد انتهاء الإعتصام. هذا، وتعتزم عائلة الضحية رفع شكوى ضد وزارة الداخلية.

المصاب أحمد البصري

وكانت قوى الأمن قد واصلت ملاحقة المعتصمين جرياً على الأقدام وقام أفرادها بضربهم ومتابعتهم بالسيارات إلى داخل القرى وبين الأزقة.

وكان سبب المواجهة الحكومية، هو أن مديرية الأمن حددت مكاناً للإعتصام رفض المعتصمون قبوله وسعوا لتغييره، وتقدموا باتجاه البحر وجلسوا على الأرض معتصمين، لكن قوى الأمن حاولت إعادة المعتصمين الى الموقع المحدد وأعطتهم مهلة للتراجع قبل أن تستخدم القوة في تفريق المعتصمين مستخدمة الهراوات ومسيلات الدموع والرصاص المطاطي. هذا ولم تحدث أية مواجهات بين المعتصمين وقوات مكافحة الشغب.

خليل مرزوق، عضو مجلس النواب، والذين كان من بين المعتصمين انتقد قوى الأمن بأنها لم تكن مرنة ولم تعمد الى سياسة الإحتواء، وأضاف: (السياسة الأمنية التي انتهجتها القوات قائمة على القمع واستعمال العنف) مضيفاً: (كان من الأجدى على قيادة القوات الذين تباحثنا معهم لكي لا يحصل التصادم أن يقوموا باحتواء الحدث، ويجب عدم معاقبة الأهالي بصورة فظّة وهمجية).

النائب الآخر السيد حيدر الستري، قال أنه نصح قوى الأمن بأن لا تستخدم القوة ولكنها لم تستجب.

عضو مجلس البلدي أصيب بحالة إغماء، أبدى استغرابه اطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، في حين أن الأهالي لم يرفعوا شعاراً ولا حجراً (اعتصام صامت). وأضاف: (لا أجد جرماً ارتكبته أنا والمنظمون والمشاركون في الاعتصام سوى التزامنا بالقانون وخروجنا في فعالية احتجاجية مرخصة)، داعياً وزارة الداخلية الى (الرجوع للمقاطع التي صورتها خلال الإعتصام).

ناطق بإسم الشرطة برر ما جرى بأن المعتصمين خالفوا الشروط المنصوص عليها حيث حضروا قبل الوقت المحدد، ولم يلتزموا بالمكان المحدد للإعتصام، وأنهم قاموا بمسيرة باتجاه موقع عسكري محظور، وقاموا برمي الحجارة على رجال الأمن ما استدعى تدخّل قوى الأمن. وقد رفض المعتصمون مقولة وزارة الداخلية، مؤكدين أن الموقع العسكري بعيد عن مكان الإعتصام ولا يرى بالعين.

إن هذا الحادث يكشف عن استخدام مفرط للقوة، وتجاوز لحدود القانون. ووزارة الداخلية مطالبة بالتحقيق في الأمر، وتعويض الضحايا، وتطبيق القانون على المسؤولين عن هذا الحادث.