توجيه اتهام لمعارضين بالتآمر لإسقاط النظام

وجهت النيابة العامة في البحرين في 27/1/2009، تهمة التآمر بغرض الإطاحة بالحكومة، لثلاثة من قادة المعارضة، تم احضارهم للمثول أمام النيابة في 26/1/2009 والتحقيق معهم بشبهة صلتهم بمجموعة معتقلة قالت الحكومة أنها تخطط للقيام بأعمال ارهابية. وكان الثلاثة (وهم الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية في البحرين ـ حق/ جمعية غير مسجّلة ـ حسن المشيمع، ورئيس لجنة حقوق الإنسان في الحركة عبد الجليل السنقيس، والشيخ محمد الحبيب مقداد) قد رفضوا استدعاء النيابة العامة على أساس أنها لم توضح موضوع الإتهام، كما يتطلب ذلك القانون (المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية).

حسن المشيمع

وفي تصريح رسمي لمصدر مسؤول بالنيابة، فإن الأخيرة بادرت ـ بعد تخلف المتهمين الثلاثة عن الحضور ـ الى إصدار أمر (بضبطهم وإحضارهم عملاً بنص المادة 140) وأن التهم الموجهة اليهم هي: (الانضمام إلى جماعة نظمت وأديرت على خلاف أحكام القانون) تتهمها الحكومة بـ (الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين؛ ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها؛ والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، وكذلك الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة؛ والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم). وبناء على ذلك، وحسب المصدر، أمرت النيابة بحبس اثنين من هؤلاء المتهمين لمدة اسبوعين بينما قررت إخلاء سبيل السنقيس مع منعه من السفر.

هذا وقد اندلعت اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للمعارضة وقوات الأمن في عدة قرى استمرت ـ حسب وكالات الأنباء ـ الى الليل، وتسببت في اضطراب بحركة السير في عدة مناطق، في حين لوحظ انتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب البحرينية.

من جانبها دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى الإفراج الفوري عن الثلاثة، وشددت على أن المشيمع (عرفت عنه الممارسة السلمية للتحرك ولم تعرف عنه الدعوة للعنف أو ممارسته). ورأت الجمعية ضرورة معالجة كل القضايا بعيداً عن الحلول الأمنية.

أما منظمة العفو الدولية، فقد أصدرت بياناً في 30/1/2009، أبدت فيه قلقها إزاء اعتقال المعارضين وكذلك من اتهموا بمؤامرة الإنقلاب حيث أدانت نشر اعترافاتهم عبر شاشة التلفزيون. ووجهت المنظمة رسالة الى وزير الداخلية تطالبه بتحقيق عاجل بشأن التجاوزات المزعومة بشأن المتهمين بالمؤامرة. وبشأن المشيمع والمقداد، قالت المنظمة أنها ستعتبرهما من (سجناء الرأي) في حال تبيّن أن سبب احتجازهما مجرد قيامهما بانتقاد الحكومة والقيام بأنشطة غير عنفية، وطالبت بأن يحصل المعتقلون على معاملة انسانية والاتصال بذويهم ومحاميهم وعلى الرعاية الصحية.

تجدر الإشارة الى أن محامي المعتقلين حضروا التحقيقات معهم منذ بدايتها، كما أنهم يقومون بلقاءات منتظمة معهم، وقد سمح لذويهم بزيارتهم، كما أن النيابة العامة أكّدت على حصول المعتقلين على الرعاية اللازمة بما فيها الرعاية الصحية. هذا ولم تشهد البحرين منذ عام 2001م، أي سجين رأي، حسب المنظمات الحقوقية الدولية، بحيث لم يتم إدانة أي شخص على أساس تعبيره السلمي عن الرأي.

هذا وعلّقت النيابة العامة في 1/2/2009 على تقرير العفو الدولية بالقول أن استجواب المعتقلين تم بحضور محاميهم دون اعتراض منهم، وأن التحقيق جرى في حرية تامة وفي ظل الضمانات التي نص عليها القانون. وأكدت النيابة على مبدأ حرية التعبير وعدم المساس به أو تقييده إلا في الحالات التي أشار اليها القانون، مضيفة أنه (لا يوجد أي سجين رأي في مملكة البحرين، فلم يتعرض أحد لتقييد حريته بسبب آرائه وفقًا للضوابط الدولية لحقوق الإنسان وبخاصة العهد المدني والسياسي).. وأن قضية اعتقال المشيمع ورفاقه (ليست قضية رأي، وليست مقتصرة على مخالفة حدود وضوابط الحق في حرية التعبير، ولكنها تتعلق بجرائم جنائية على درجة كبيرة من الخطورة ومازالت النيابة تحقق فيها مراعية كافة الجوانب القانونية والضمانات الإجرائية المتطلبة لمبدأ المحاكمة العادلة).