المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو للبت
بسرعة في قضايا المفصولين والموقوفين

ناشدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في 9/6/2011، القطاعين العام والخاص، سرعة البت في قضايا الموظفين الموقوفين والمفصولين عن أعمالهم. وأكدت المؤسسة على ضرورة احترام جميع حقوق الموظفين في القطاعين العام والخاص المكفولة في الدستور والتشريعات النافذة، وأن يتخذ القطاعان ـ وبسرعة ـ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحديد الوضع القانوني للموظفين، والنظر في تخفيض عدد حالات المفصولين، ما لم يثبت ارتكاب الموظف أي مخالفات أو جرائم تعاقب عليها القوانين ذات العلاقة. ورأت أن الفصل يتناقض والتوجيهات الرسمية بشأن الدعوة إلى الحوار الوطني وتهيئة الأجواء الداعمة لهذه المبادرة الكريمة.