وزارة الداخلية: حريصون على محاسبة موظفينا قبل الآخرين

أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية (2/6/2011) في وزارة الداخلية، أن منهج الوزارة وأسلوب عملها يقوم على الالتزام بالدستور والقانون، ولذلك فهي تعمل بمجموعة من الضمانات والضوابط التي تكفل ضمان الالتزام بعدم وقوع تجاوزات بشأن المقبوض عليهم أو في أي تعامل مع الجمهور، وفي حال وقوع أي تجاوزات فإن هناك إجراءات يتم اتخاذها بهذا الشأن، فالوزارة تحرص على محاسبة منتسبيها قبل محاسبة الآخرين، حيث يتم التحقيق في أي شكوى تتعلق بأي تجاوزات تقع من منتسبي الوزارة أياً كان مضمونها أو سببها، سواء كانت بشأن التعامل بمراكز الشرطة أو مراكز التوقيف أو بالطريق العام، وهو واجب والتزام قانوني تقوم به الوزارة.

وبين الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى انه في عام 2011 بلغ عدد الموضوعات التي تم التحقيق فيها (20) قضية خاصة بشكاوى وإدعاءات ضد رجال الشرطة لسوء المعاملة والاعتداء على سلامة جسم الغير، حيث تم إحالة (4) قضايا إلى المحاكمة الجنائية، ولازالت (12) قضية قيد التحقيق، فى انتظار ورود تقرير الطبيب الشرعي أو لعدم حضور المجني عليه لسؤاله، فى حين تم حفظ (5) قضايا والتقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية، أو لعدم صحة الواقعة، أو لعدم كفاية الأدلة.

وأضاف انه قد تم التحقيق من قبل إدارة المحاكم العسكرية (النيابة العسكرية بوزارة الداخلية) في واقعة وفاة أحد الموقوفين والتي حدثت في شهر أبريل 2011 حيث تم استجواب أفراد الحراسة ومسئولي مركز التوقيف حيث انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة ضد أثنين من مسئولي الحراسة على عنبر التوقيف الخاص بالمتوفى لارتكاب بعضهم لتجاوزات في التعامل معه، ومخالفة ثلاثة آخرين للقانون لعدم إبلاغ مرؤوسيهم عن الواقعة، وتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

كما تم أيضا التحقيق في وفاة أثنين آخرين من الموقوفين، وانتهت التقارير الطبية المبدئية إلى أن وفاة أحدهما بسبب حالته المرضية (مرض السكلر)، ومازالت التحقيقات جارية بشأنهما، بالإضافة إلى أن التحقيقات في وقائع الوفاة التي حدثت أثناء الأحداث الأخيرة لازالت جارية تمهيداً لإعدادها للتصرف.