محاكمة ضابط و4 أفراد شرطة

حسب بيان رسمي في 13/11/2010، فقد أمر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بمحاكمة ضابط وأربعة أفراد من الشرطة، وذلك لاعتدائهم على موقوف ـ في قضية سرقة ـ بأحد مراكز الشرطة. وقال محمد بوحمود، الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية إن الأمر جاء بناء على شكوى تقدم بها والد الضحية، ذكر فيها تعرض ابنه للاعتداء أثناء احتجازه.

وأضاف بوحمود أنه تم التحقيق فور وصول الشكوى، وتم عرض الضحية على الطبيب الشرعي لإثبات ما به من إصابات. وأكمل بأن الكشف الطبي الذي تم بعد حوالي خمسة أيام من تاريخ الواقعة الواردة بالشكوى، أثبت وجود بعض الإصابات عبارة عن آثار لصعق كهربي.

وأوضح بوحمود أنه تم استدعاء الضابط وأفراد الشرطة المسئولين واستجوابهم فيما نسب إليهم، ومواجهتهم بما ورد بالشكوى، حيث أفادوا أن المقبوض عليه قام بالتهجم عليهم وتوجيه عبارات تشكل أهانه لهم أثناء تأدية وظيفتهم. وأشار إلى انه لدى الانتهاء من التحقيقات وتوفر الأدلة على حصول ذلك الاعتداء، أمر وزير الداخلية بإحالتهم على الفور إلى المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الكبرى.

وأكد بوحمود على التزام وزارة الداخلية بالضمانات المقررة في القانون، وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، والحفاظ عليها، وقال بأنها الركائز المحورية التي يلتزم بها جميع منتسبي الوزارة والتأكيد على مبدأ مساءلة من يخالفها أو يتجاوزها، منوّهاً إلى أن ما جرى مجرد حالة فردية، وأنها الحالة الأولى من نوعها، حيث لم تسجل وزارة الداخلية في وقت سابق أي شكاوى عن تعرض موقوفين للصعق الكهربائي.