وزير الداخلية: سنحاسب بقوة القانون

في تعليق له على عمليات الإحتجاز الأخيرة لعشرات من المشاركين في أحداث الشغب والمحرضين عليه، قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة (19/8/2010): (إنّ من يرصد الوضع الأمني في الفترة الماضية واستمرار عمليات التحريض والتخريب يدرك ما يسبب ذلك من خطر على حياة الناس وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية، وأثر ذلك على سمعة البلاد في الداخل والخارج). وأشار الوزير الى ظهور مؤشرات لمواجهات أهلية، وزيادة في الاتهامات للدولة بالتردد في معالجة الوضع (الأمر الذي استوجب زيادة التعاطي مع هذا الوضع الأمني الراهن، ووضع حد لهذا الانفلات الأمني والسياسي) على حد قوله.

وفيما يتعلق بزيادة الإجراءات الأمنية قال بأن ذلك جاء (بسبب زيادة الأعمال التخريبية التي استمرت، بل نشطت، حتى في شهر رمضان الفضيل). وأشار الوزير إلى أن (تفاقم الخطر يؤثر على السلم الأهلي وما قد يترتب على ذلك من عواقب وطنية وخيمة، وهو أمر غير قابل للمخاطرة والتأجيل)، موضحاً طبيعة (التعامل مع عمليات التخريب خلال السنوات الماضية بالتسامح والعفو من جلالة الملك، والصفح المرة تلو المرة حيث بلغ عدد من نالوا العفو الملكي الكريم 2387 شخصاً). وتابع بأن (الرعاية والاهتمام والعمل الدؤوب من قبل الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من الأمان والسكن، والرعاية الصحية، والمعونات الاجتماعية، وتحسين الأجور والرواتب، وكل التشريعات الوطنية التي تم إصدارها لصالح المواطنين.. لم تحظ بأي التزام لتغيير السلوك الذي انتهجه المتورطون بأعمال التخريب، بل بقوا على ما هم عليه، حيث لوحظ أن بعض من تمّ العفو عنهم.. ألقي القبض عليهم مرة أخرى متلبسين بأفعال مخلة بالأمن والنظام).

وانتهى الوزير الى القول: (اليوم أعلنها صراحة أننا وبقوة القانون سنحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة ليسود النظام) مضيفاً: (يجب أن يعرف الكبير والصغير أن ما يحدث في الشارع ليس لهواً وتهريجاً بل جرماً خطيراً ظاهراً، وإرهابا محرماً شرعاً، ومجرّماً قانوناً).