قانون كشف الذمّة المالية
بعد نضال مستمر ومطالبات متكررة لسنوات عديدة من قبل المجتمع المدني،
صدر في آخر يونيو الماضي قانون (الكشف عن الذمة المالية) رقم 32 لسنة
2010، بعد أن وقعه عاهل البحرين. والقانون يخضع للكشف عن الممتلكات
كل من الوزراء، نواب رئيس مجلس الوزراء، وكلاء الوزارة، والوكلاء
المساعدين، والمديرين، والمحافظين، ورؤساء وأعضاء مجلسي الشورى
والنواب والمجالس البلدية، والقضاة، وأعضاء النيابة العامة، وممثلي
الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات، وغيرهم من كبار
المدراء والمسئولين، وموظفي الحكومة المحددين وفقاً لنص القانون.
واعتبر صدور القانون تأكيداً على منحى الشفافية، وتعزيزاً لدعاة
المساءلة والنزاهة، وتفعيلاً لأدوات الرقابة المالية والإدارية ومكافحة
الفساد المالي والإداري في مختلف أجهزة وإدارات الدولة. من جانبه،
أشار رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح الى تعاون السلطتين التنفيذية
والتشريعية في إصدار القانون الجديد، مذكراً بما تمّ في 4 فبراير الماضي
من المصادقة على اتفاقية الإمم المتحدة لمكافحة الفساد.
|
