دعوى ضد (التنمية) ورفض لـ (نزاهة)

حسين منصور

رفع أعضاء في اللجنة التحضيرية لجمعية النزاهة البحرينية (نزاهة) دعوى قضائية ضد وزارة التنمية الإجتماعية متظلمين من أن الوزارة تأخرت في الرد على طلب إشهار الجمعية منذ تسلمها طلب الترخيص في نوفمبر 2009. لكن الوزارة ردّت على رفع الدعوى برسالة للجمعية تفيد فيها رفضها تسجيل (نزاهة) كجمعية أهلية، مبررة رفض منح الترخيص بعدم اختصاص الوزارة، وقالت بأن نظام الجمعية الأساسي يخلو من الأهداف الإجتماعية، حسب تعريف وزارة التنمية. بدلاً من ذلك اقترحت وزارة التنمية أن يطلب مسؤولو (نزاهة) الترخيص من وزارة الثقافة والإعلام!

مسؤولو (نزاهة)، أعربوا عن أسفهم لقرار الوزارة، ورأى حسين منصور (أحد المؤسسين) بأن القرار يخالف الدستور والقانون، واتهمها بأنها (تقف كحائط صد منيع لخفض السقوف المرتفعة لمباشرة المواطنين لحرياتهم المكفولة دستورياً وقانونياً). وأعلن منصور عزمه وزملاءه مواصلة معركتهم القضائية ضد القرار. يشار الى أن عدداً من الحقوقيين والإعلاميين والأكاديميين ارتأوا تأسيس (نزاهة) بهدف وضع مدونة سلوك للنزاهة، ومراقبة مدى النزاهة في الاستفتاءات والانتخابات، سواء البلدية أو النيابية أو الخاصة بالجهات التجارية أو المنظمات الأهلية أو غيرها من الجهات التي تدعو الجمعية لمراقبتها، والدفع نحو نبذ ومحاربة جميع أشكال الفساد والمحسوبية والواسطة، والحثّ على إصدار تشريعات وطنية، والمصادقة على الاتفاقيات ذات العلاقة بتعزيز قيم وثقافة النزاهة، والمساهمة في دعم الحراك الوطني الديمقراطي بمملكة البحرين.