منع ورشة عمل حقوقية

منعت وزارة التنمية الإجتماعية، والتي تشرف على نشاط الجمعيات الأهلية، انطلاق ورشة عمل حول (بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان) كانت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تعتزم إقامتها في الفترة من 27 ـ 29/5/2010. وقالت الجمعية في بيان لها بتاريخ 21/4/2010، أنها تقدمت لوزارة التنمية الاجتماعية برسالة تطلب فيها منها تسهيل دخول بعض المشاركين في الدورة التدريبية، وشرحت فيها محاور النقاش وهي كالتالي: (رصد الإعتقال الوقائي، السماح بالدخول لأماكن الاحتجاز، المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في فترة الاعتقال مع التركيز على القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، دراسة حالات في إطار القواعد الدنيا، كيفية إدارة الزيارة الوقائية، كيفية التقصي والتوثيق، بروتوكول اسطنبول، استراتيجيات التأييد والمناصرة، استخدام آليات حقوق الإنسان الدولية، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب).

وقال البيان أنه في 19/4/2010 تلقت الجمعية رد الوزارة الرافض لقيام ورشة العمل بحجة (أن الورشة خارجة عن أهداف الجمعية) حسب قانون الجمعيات رقم (21) للعام 1989، وتحديداً المادّة 18 منه التي تنص على أنه (لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة). واعتبرت الجمعية البحرينية القرار تضييقاً على المجتمع المدني، ويحمل تناقضاً مع المواثيق الدولية التي التزمت بها البحرين.

الوزيرة فاطمة البلوشي عادت فأكدت في 22/4/2010 أن المنع جاء لوجود (محاور سياسية) في برنامج الورشة، وأشارت إلى أن الجمعية لم تنشر عبر الإعلام تفاصيل المحاور الكاملة. فردّ الدرازي نافياً ذلك، وأكد أن المحاور نشرت في الإعلام ولا تتضمن أية محاور سياسية، مطالباً الوزيرة بالإشارة الى تلك المحاور التي تقول بها. وقال الدرازي: (إن قانون الجمعيات الأهلية لا يشترط أبداً أخذ إذن إقامة الورش التدريبية، وإنما فقط الحصول على رسالة من وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على تأشيرات دخول للمدربين والضيوف من الخارج).

رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري رأى أن موقف وزارة التنمية الاجتماعية بإيقاف الورشة غير موفق أبداً، إذ لا علاقة للورشة بما ذهبت إليه الوزارة من أنها تمثل (اشتغالاً في السياسية)؛ مبدياً استغرابه الشديد من موقف الوزارة حيال جمعية عرفت بمكانتها وقدراتها والتزامها بالعمل في إطار مهماتها. وانتقد العكري تأخر رد الوزارة شهراً لمجرد الحصول على ترخيص لاستقدام مدرب من الخارج، متسائلاً عن حقيقة التسهيلات الرسمية ـ التي يتم الحديث عنها ـ للجمعيات الأهلية؟ ودعا العكري وزارة التنمية الاجتماعية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للجلوس الى طاولة الحوار وبحث القضية للوصول لحلول ودية تساعد على إقامة الورشة التدريبية.