النائب فيروز ووزير الداخلية

وزير الداخلية يجيب النائب فيروز

رداً على سؤال النائب جواد فيروز حول مزاعم التعذيب على ضوء تقرير هيومان رايتس ووتش (انظر ص5)، قدّم وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إجابته عليه، فقال بأن (وزارة الداخلية تقوم بالتحقيق في جميع البلاغات والشكاوى التي ترد اليها بشأن الادعاءات بوجود أي تجاوزات صادرة عن أحد أعضاء قوات الأمن العام... ويتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية على ضوء ما تسفر عنه تحقيقاتها، فإذا ثبت ارتكاب أي مخالفة أو تجاوز يتم اتخاذ الإجراءات الواجبة لمساءلة المخالف طبقا لقانون العقوبات وقانون قوات الأمن العام).

وقال الوزير بأن هناك جهات أخرى في الوزارة تتولى تلقي الشكاوى والبلاغات وتقوم بالتحقيق ايضاً، ومنها ادارة الشكاوى وحقوق الانسان، موضحاً أن (عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بمعرفة وزارة الداخلية بناء على الشكاوى والبلاغات المقدمة بلغت 32 قضية خلال 2008 و2009 حيث تم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية). لكن الوزير قال بأنه (لم تتم حتى الآن إحالة أي قضية الى القضاء بهذا الشأن؛ نظرًا لعدم وقوع ذلك [التعذيب]، ولم يصدر أي حكم قضائي بإدانة أي من أعضاء قوات الأمن العام بتهمة التعذيب من أي جهة قضائية).

ورأى الوزير بأن (الإدعاءات ومزاعم التعذيب التي يرددها البعض هي مجرد إدعاءات مبنيّة فقط على أقاويل مرسلة لم يقم عليها سند أو دليل قاطع) مشيراً الى أن مراكز التوقيف (تخضع جميعاً لرقابة الجهات القضائية ممثلة في النيابة العامة والقضاء حيث يجوز لهما التفتيش والتحقيق في أي شكاوى تصل اليهما في حدود القوانين، ولهما اتخاذ الاجراءات القانونية قِبَل من يثبت ارتكابه لأي مخالفة في هذا الشأن).