قانون بتعديل أوضاع البحرينيات المتزوجات من أجانب

بعد إقراره من قبل السلطة التشريعية، اعتمد ملك البحرين القانون رقم 35 لسنة 2009م، والقاضي بمعاملة زوجة البحريني غير البحرينية، وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، شريطة الإقامة الدائمة في البحرين.

وكانت المنظمات النسائية، وفي مقدمها المجلس الأعلى للمرأة قد دعا مراراً الى حلحلة المشاكل التي تعاني منها البحرينيات المتزوجات من غير بحريني، مطالبة بمنح أبنائهن حق الحصول على الجنسية البحرينية. وجاء صدور القانون الأخير كخطوة أولية لحلحلة هذا الملف.

في موضوع ذي صلة، أوصى المجلس الأعلى للمرأة في اجتماع له في 9/7/2009م، برفع تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) خاصة تلك المتعلقة بالفقرة الثانية من المادة التاسعة التي تنص على (أن تمنح الدول الأطراف للمرأة حقاً متساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها) وفق مقترحات المجلس حول تعديل قانون الجنسية البحرينية، والفقرة الرابعة من المادة رقم 15 التي تنص على (أن تمنح الدولة الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم) باعتبار أن حق المرأة في التنقل والسكنى مكفول للمرأة طبقاً للميثاق والدستور.