البحرين: إلغاء نظام (الكفيل)

أعلن وزير العمل البحريني د. مجيد العلوي أنه بدءاً من الاول من أغسطس الجاري ستتولى هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية ـ وليس أصحاب العمل ـ كفالة تأشيرات العمال الأجانب، بحيث يمكنهم التقدم للسلطات بطلب تغيير أصحاب العمل. وحسب وزارة العمل فستكون هناك انعكاسات ايجابية على العمالة المحلية والأجنبية، من بينها رفع الرواتب، والقضاء على ظاهرة ما تسمى (العمالة السائبة). وسبق لوزير العمل أن وصف نظام الكفيل بأنه (لا يختلف عن نظام العبودية).

ويعتبر هذا التغيير الأول من نوعه في منطقة الخليج، وقد لاقى استحساناً ودعماً قوياً وفورياً من جهات عديدة. هيومن رايتس ووتش أشادت في 13/5/2009 بالخطوة، ورأت أنها ستدخل تحسناً كبيراً على أوضاع العمال المهاجرين، وستقلص من تعرضهم للإستغلال، كما رأت ضرورة أن يشمل القانون عاملات المنازل اللاتي هن أكثر حاجة الى الرعاية. وقالت نيشا فاريا نائبة قسم المرأة في المنظمة، بأن البحرين تستحق الإشادة بقوة لكونها أول دولة تتحرك على مسار إصلاحات ملموسة وعلى الدول الأخرى أن تحاكيها، ذلك أن أغلب حكومات المنطقة تقر بأن نظام (الكفيل) يسمح بالإساءة الى العمال الأجانب، ولكنها لم تتحرك الى الأمام.

أيضاً أشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية الدكتور أحمد لقمان في 12/5/2009م بقرار البحرين إلغاء نظام الكفيل، وأعرب عن الأمل في أن تحذو دول عربية أخرى حذوها. واعتبر لقمان القرار البحريني (شجاعا ويأتي ضمن حزمة تدابير تنتهجها مملكة البحرين لاصلاح سوق العمل وتدفق العمالة الاجنبية، كما انه يعكس روح العدالة الاجتماعية والانسانية).

في الإتجاه نفسه، هنّأ الناطق بإسم الخارجية البريطانية البحرين على إصدارها لقانون العمل الجديد، واعتبره (خطوة أولى جريئة) مؤملاً أن تتبعها باقي دول المنطقة، في حين علّقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على القرار ووصفته بأنه (إيجابي ومهم). كما طغت في الصحف الخليجية مقالات تأييد للقانون البحريني.

أيضاً، أشاد رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان بدولة الكويت عادل الدمخي بقرار البحرين، مؤكداً أنه قرار شجاع ويمثل انتصاراً لحقوق الإنسان، وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. وأضاف: (نحن إذ نثمن لمملكة البحرين هذه الخطوة فإننا نناشد أصحاب القرار في دولة الكويت أن يحذوا حذو البحرين... كي ننتصر لحقوق الإنسان ونحافظ على الثوب الكويتي الأبيض أمام المحافل الدولية).

لكن القرار وضع دول الخليج الأخرى في موقع حرج، فهي كالبحرين تتعرض لضغوط محلية من قبل التجار ورجال الأعمال الذين يرون أن مصالحهم تتعارض مع القانون الجديد. فقد رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين في القرار إضرارا بالمستثمرين ومشروعاتهم، مطالبة بإلغائه وعدم تنفيذه. وانضمت جمعية المقاولين البحرينية إلى رافضي القرار، مؤكدة في بيان أصدرته (أن هذه القرارات المتسرعة تعتبر انتهاكا صارخا لاستقرار سوق العمل وأوضاع المقاولين وأصحاب الأعمال).