وكيل الخارجية المساعد: جهود مستمرة لمكافحة الإتجار بالبشر

قال وكيل وزارة الخارجية المساعد للتنسيق والمتابعة، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، أن مشكلة الإتجار بالبشر عالمية، تتطلب تظافر جهود جميع الدول، لوقف تهريب العمال من الدول الفقيرة، والإتجار بالنساء لأغراض جنسية، وتهريب الأطفال، أو إستغلال العمال الشرعيين. جاء ذلك في كلمة له في جلسة نقاش في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة الاتجار بالبشر في 13/5/2009م.

وفيما يتعلق بالبحرين، قال أن المشكلة تتمحور حول (استغلال العمال الأجانب) وأن جهود الحكومة اتخذت طرقاً عدّة مثل: تقليل الطلب على العمالة الوافدة، والتحقيق في الإنتهاكات، ومعاقبة المخالفين، ومساعدة الضحايا، والتعاون مع الدول المصدرة للعمالة لحماية العمال من مخاطر الإستغلال. وأضاف بأن الحكومة أقرت تشريعاً في يناير 2008 يجرم فيه الاتجار بالبشر، كما أسست لجنة وطنية من منظمات أهلية وغير أهلية لذات الغرض، ووفرت للضحايا المكان الآمن، وبذلت جهداً في تنوير الرأي العام البحريني بالمخاطر، وعقدت مؤتمرات عدة وأقامت ورش عمل وتدريب ووضعت برامج للقضاة ولموظفي الدولة لهذا الغرض.

واشار الى الغاء نظام الكفيل كخطوة متقدمة في هذا المجال، والى أهمية التعاون مع السفارات الأجنبية ومنظمات المجتمع المدني وايضاً مع مجتمع رجال الأعمال للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر.