أمنستي: تقاعس رسمي، ومزاعم بالتعذيب

قالت العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي صدر في 28/5/2009، والذي يغطي حالة حقوق الإنسان في العالم على مدى عام 2008م.. أن السلطات في البحرين (تقاعست عن التحقيق على نحو كاف في الإدعاءات المتعلقة بتعرض معتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة). ولخص التقرير التجاوزات في (احتجاز عدد من منتقدي الحكومة لفترة وجيزرة، وأُغلقت عدّة مواقع على الإنترنت، وأعدم شخص واحد). في حين أشارت الحكومة الى (أنها تعتزم إلغاء بعض جرائم النشر والحد من التمييز ضد المرأة في القانون وإجراء بعض الإصلاحات).

التقرير المتعلق بالبحرين جاء في صفحة واحدة تقريباً، وتضمن خلفية حول الوضع آنئذ حيث اندلاع مظاهرات عنيفة في مارس وأبريل 2008م جاءت احتجاجاً على مزاعم بشأن التمييز، وتعطيل الإصلاحات السياسية. هذا وقد لقي شرطي مصرعه، في حين تم اطلاق سراح 13 شخصاً اعتقلوا على خلفية التظاهرات من خلال عفو ملكي في يوليو 2008م.

أشار التقرير الى خضوع البحرين للفحص من قبل مجلس حقوق الإنسان ضمن نظام (المراجعة الدورية الشاملة) وقال التقرير أن الحكومة (قدمت تعهدات هامة في مجال حقوق الإنسان من بينها تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وسحب التحفظات التي أبدتها البحرين لدى التوقيع على بعض مواثيق حقوق الإنسان، وإصلاح القوانين المتعلقة بالأسرة والجنسية، واعتماد قانون جديد لحماية الخادمات في المنازل، ورفع القيود عن الصحافة).

وأشار التقرير الى أنه في أغسطس 2008، أعدم مواطن بنغلاديشي كان قد أدين بقتل مستخدمه. وفي ديسمبر من نفس العام امتنعت البحرين عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي الى وقف تنفيد أحكام الإعدام على المستوى العالمي.

اشار التقرير ايضاً الى زيارة مندوب العفو الدولية للبحرين في اكتوبر 2008 والتقى مع بعض المسؤولين وأعضاء مجلس النواب ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والمعتقلين السابقين. وفي نوفمبر حضر مندوب العفو الدولية اجتماعاً استضافته الحكومة البحرينية للنظر في تطبيق التوصيات التي وردت في تقرير المراجعة الدورية الشاملة.