(البحرينية للشفافية): تطوير التشريعات من أجل مكافحة الفساد

رحبت الجمعية البحرينية للشفافية (15/4/09) بتصريح ولي العهد الشيخ

رئيس جمعية الشفافية: عبدالنبي العكري
سلمان بن حمد آل خليفة في 9/4/09، والذي أكد فيه على ضرورة تطوير التشريعات التي تتضمن مكافحة الفساد والرشى بجميع أشكالها، وتجريم من يتلاعب بأموال المساهمين، وإيجاد التشريعات اللازمة التي تضمن للمساهمين حقوقهم وأموالهم. وقد تم الإتفاق على تقديم تعديل لقانون العقوبات لمجلس الوزراء، يتعلق بإضافة فصل جديد تحت عنوان الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، وترسيخ مبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص.

واقترحت الجمعية إصدار قانون خاص لمكافحة وتجريم الفساد المالي والإداري. وقالت الجمعية أنها ساهمت برأيها في مشاريع قوانين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون حرية الوصول للمعلومات، وقانون الذمة المالية، مؤكدة على ضرورة إصدارها وتعزيزها. أيضاً دعت الجمعية الى تعزيز صلاحيات ديوان الرقابة المالية، وتعزيز استقلال القضاء والنيابة العامة ليقوما بمهامهما في التحقيق وملاحقة ومحاكمة الفاسدين.