ندوة: الحوار شرط العدالة الإنتقالية

نظمت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ندوة عن العدالة الإنتقالية تحت عنوان: (لجان الحقيقة: الآفاق والرهانات والتحديات في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط والخليج)، شارك فيها عدد من المنظمات الدولية والإقليمية وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية. كان من بين المشاركين: الفيدرالية الدولية، المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، ومنظمة لا سلام بلا عدالة، وفرونت لاين، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للديمقراطية (قطر) ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية وغيرها.

وأوضح الأمين العام للفيدرالية الدولية إدريس اليازمي أنه لا يوجد نموذج جاهز للعدالة الانتقالية يمكن تبنيه، ولكن هنالك تراث دولي يمكن الإستفادة منه. وأضاف بأن فلسفة العدالة الانتقالية تقوم على البحث عن وسائل سياسية وسلمية لتجاوز الأزمات السياسية العميقة عبر دراسة التاريخ السياسي والانتهاكات الجسيمة التي عرفها الضحايا، وجبر ضرر الضحايا على المستويين الفردي والجماعي، وبلورة توصيات لإصلاح سياسي متفق عليه، ودراسة التاريخ السياسي في البلد، وبلورة توصيات تسمح بإصلاح وتوافق سياسي.

وأكدت عضو المركز الدولي للعدالة الانتقالية لين معلوف أن المسألة المشتركة في مسألة العدالة الانتقالية في الدول تتمثل في مواجهة الماضي من أجل التحول إلى المستقبل، باعتبار أن الديمقراطية لا تقوم على الأكاذيب، وأن الضحايا السابقين لا يمكنهم أن يتجاهلوا ما حدث لهم.

أما عضو منظمة (لا سلام بلا عدالة) نيام جيبونس فأشارت إلى ضرورة أن تحدد لجان العدالة الإنتقالية اهدافها وان تتخذ قرارات واقعية تأخذ في الاعتبار الأبعاد السياسية والاقتصادية الخاصة بكل بلد.

محسن مرزوق، الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية، أبدى اهتماماً بتأسيس مركز متخصص في قضايا العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي، وأضاف: (نحن ملتزمون بتقديم الدعم للعدالة الانتقالية في أية دولة عربية، والمؤسسة حددت السودان والصومال والعراق ولبنان في أولوية الدعم).. فيما أكدت عضو مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية سلوى قنطري على أن دعم اعتماد منهجيات وآليات العدالة الانتقالية يعد من أهم العوامل التي تساعد سلميّاً على الانتقال الديمقراطي.

واخيراً رأى عبدالله الدرازي، رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أنه (من دون توافر الدعم من القيادة السياسية، لا يمكن البدء بمبادرة العدالة الانتقالية) وتمنى البدء بشكل جدي في مسألة العدالة الانتقالية بمبادرة من القيادة السياسية، مضيفاً أن عدداً من ضحايا الانتهاكات السابقة لجأوا إلى القضاء، إلا أن المحاكم رفضت النظر في القضايا المرفوعة.