الجودر: مع وضع ضوابط للخطاب الديني

أثنى الشيخ صلاح الجودر على ما قامت به وزارة العدل والشؤون الإسلامية من وضع ضوابط للخطاب الديني. وانتقد الشيخ خروج بعض المساجد عن دورها الرسالي والإرشادي، بحيث (أصبحت بعض المساجد لفئات وجماعات، وبعضها للنزعات الطائفية والتأجيج بين أبناء الوطن الواحد، سنة وشيعة، من هنا جاءت الضوابط التي وضعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية من أجل ترشيد الخطاب الديني، الخطاب الوسطي المعتدل، الخطاب القائم على المساواة بين البشر في الحقوق والواجبات).

الشيخ صلاح الجودر

وأضاف: (حق علينا أن نضبط المسجد حتى لا يخرج علينا من يثير الفتن والقلاقل، فوالله ما وهنت الأمة ولا ذلت إلا حينما ضعفت مساجدها وخرجت من بين جنباتها دعوات التكفير والإرهاب والتطاول والسخرية، من هنا فإننا نطالب بوضع ضوابط للخطاب الديني بمشاركة المعنيين بالشأن الديني).

من جهته، وجّه النائب حيدر الستري انتقادات حادة للضوابط التي وضعتها وزارة العدل، وقال بأن هناك حالة من غض الطرف عن خطابات الفتنة الطائفية، ورأى أن السلطة لا تتخذ الإجراءات الكافية تجاه من ينفخ في نار الفتنة الطائفية وتبني الخطاب الإرهابي، واعتبر ان ايقاف بعضهم لأيام معدودة مجرد ذر للرماد في العيون، مشدداً على أن ما جاء في الدستور كاف لتنظيم الخطاب الديني وأن لا حاجة الى قرارات أخرى، قال أنها تتعارض مع الدستور.

في نفس الإتجاه أصدرت بعض القيادات الشيعية بياناً اعترضت فيه على قرار تنظيم النشاط الديني.

وكانت وزارة العدل قد أصدرت قراراً الشهر الماضي يمنع تسيسس المنابر، ويحث على احترام مبدأ المواطنة والعيش المشترك، ومراعاة الخصوصية المذهبية والتعددية الدينية، وتجنّب التعصّب واحترام الرأي الآخر، واحترام النفس البشرية، وحقوق الإنسان حسب الشريعة والمواثيق الدولية، وتجنب الإساءة الى أعلام الأمة وشخصياتها، وكذلك تجنب التعرض للأشخاص والمؤسسات، وتعبئة الناس بالفتاوى الداعية الى التفسيق والتكفير.