الدرازي: العلاقة مع (الداخلية) متذبذبة وندعو للتعاون

لاتزال العلاقة بين وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية متذبذبة رغم محاولات سابقة لتجسير الهوّة بين الطرفين. وزارة الداخلية تعتقد بأن المنظمات الحقوقية لا تقدّر بما فيه الكفاية التطورات الإيجابية التي قامت بها، في حين ترى تلك المنظمات أن الوزارة لم تبادر بما فيه الكفاية لقيام تعاون وثيق معها بما يخدم حقوق الإنسان في البحرين.

عبدالله الدرازي

في هذا الإطار، أبدى الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي استعداد الجمعية الكامل للتعاون مع وزارة الداخلية، من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. جاء ذلك في لقاء له مع صحيفة الوقت (21/2/2009) حيث وصف الدرازي إنشاء وزارة الداخلية لجنة لاستقبال شكاوى المواطنين بأنها خطوة جيدة وإيجابية، وتمنى أن تشارك الجمعية فيها لمتابعة الشكاوى، وأمل أن يكون هناك لقاء مع وزير الداخلية لبحث آفاق التعاون.

الدرازي أضاف بأن اللجنة السابقة التي أنشأتها الوزارة كانت مفيدة، وأن الجمعية كانت متعاونة، وأن الطرفين استطاعا حل قضايا عديدة، بعضها متعلق بملفات إعادة الجنسية لمن أسقطت عنهم، وكذلك إعادة الموظفين المسجونين على ذمّة أحداث التسعينيات الميلادية، وقضايا أخرى عديدة.

وأشار الدرازي الى أن الداخلية سمحت لجمعيته بزيارة سجن جو مرتين في ديسمبر 2005، وكان التقرير الذي أصدرته الجمعية بداية التذبذب في العلاقات بين الطرفين.

وكانت وزارة الداخلية قد طلبت التقرير لترد عليه قبل نشره، وقد رفضت الجمعية ذلك، ما أدّى الى اعتابر الداخلية الأمر بمثابة تشهير أكثر من كونه تعاوناً بين طرفين يسعيان لتطوير حقوق الإنسان.

من جهة أخرى أوضح الدرازي أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تقف ضد أحداث العنف، وأضاف: (موقف الجمعية واضح، وهو رافض للعنف بجميع أشكاله، فلسنا مع حرق الإطارات وتكسير الممتلكات العامة، فنحن نؤكد على أن النضال الحقوقي سلمي بالدرجة الأولى)، لكنه قال بأن الجمعية ضد استخدام القوة المفرطة مع المحتجين. وأشار الى تلقي الجمعية أنباءً عن تعرض موقوفين الى التعذيب، موضحاً (يهمنا أن تصدر الآراء الايجابية تجاه الأوضاع الحقوقية في البحرين، وبالتالي لا بد من إيقاف تلك التجاوزات، عبر السماح لأطراف محايدة من أجل التثبت من مدى وجودها أو عدمها).

وأخيراً أكد الدرازي على أن (الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تتعامل مع جميع القضايا من وجهة نظر حقوقية، وبالتالي يجب على الداخلية ألا تنظر إليها على أنها معارضة، أو مسيسة).